مقام معظم رهبري در هفته هاي گذشته سياست‌هاي کلي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني را ابلاغ کردند. در بند پاياني و بيست‌وسوم اين ابلاغيه آمده است: «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف.» در اقتصاد و بازار، اصل بر عدم انحصار است مگر اينکه ضرورت آن در بخشي از اقتصاد محقق شده باشد. يکي از آفات اقتصاد، انحصار است که برخي، آن را سم مهلک تحليل مي‌کنند که موجب از رونق افتادن چرخه اقتصاد مي‌شود. براي تحقق اين ايده مهم، بايد چند اقدام اساسي صورت بگيرد که از جمله آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

1- ايجاد تشکل‌هاي کوچک توليدي و حمايت‌هاي ويژه از آن‌ها؛ براي عملياتي کردن بند 23 و شکستن فضاي انحصار بايد حمايت‌هاي ويژه سرمايه‌اي و دانشي از واحدهاي کوچک توليدي صورت پذيرد. چون واحدهاي بزرگ که سهم عظيمي از بازار را در اختيار دارند، هرگز اجازه نمي‌دهند واحدهاي کوچک عرض‌اندام کنند. دولت بايد تشکل‌هاي کوچک را ايجاد کند و با حمايت‌هاي ويژه، اين تشکل‌ها را به مدار توليد وارد کند تا اين واحد‌ها به رقيبي براي واحدهاي بزرگ تبديل شوند که در اين صورت، مي‌توان گفت رقابت در بازار ايجاد شده است.

2- ايجاد فضاي رقابت؛ شيوه مهم ديگر در اجراي بند23 که همان شکستن انحصار است، ايجاد فضاي رقابت مي‌باشد. يکي از وظايف مهم دولت‌ها، زمينه‌سازي براي ايجاد فضاي رقابت آزاد در همه زمينه‌ها شامل توليد، توزيع، قيمت، کميت، کيفيت در بخش دولتي و بخش خصوصي است. رقابتي شدن اقتصاد موجب مشتري‌محوري و افزايش کيفيت کالا و محصول مي‌شود و نيز از طرفي سبب کاهش قيمت تمام‌شده محصول مي‌‌شود که ثمرات بسيار بالايي دارد. با عنايت به محاسن متعدد فضاي رقابت، بايد چرخه توليد را از انحصار عده‌اي خارج و آن را به توليد رقابتي تبديل کرد تا تلاش، دقت و به‌کارگيري علم جاي خودش را در توليد پيدا کند. فراتر از نگاه به داخل، شرايط فعلي اقتصاد جهاني به‌گونه‌اي است كه اغلب كشورها به‌دنبال دستيابي به جايگاهي رقابتي در سطح بين‌المللي هستند. در دنياي امروزي و مدرن، رقابت يك عامل پويا است. تكنولوژي‌هاي نوين، محصولات جديد، مرزبندي‌هاي جديد بازار، فرايندهاي توليدي جديد و مفاهيم جديد مديريتي و... همگي از مزيت‌هاي رقابت به‌شمار مي‌روند. تجربيات كشورهايي همچون چين و ژاپن نشان مي‌دهد که آن‌ها از طريق نوآوري‌هاي علمي و تكنولوژيكي، بزرگ كردن مقياس توليد و توسعه تجارت خارجي توانستند بر محدوديت‌هاي موجود در منابع خود غلبه کنند.

3- خصوصي‌سازي؛ باوجودي كه سال‌هاست در محافل مديريتي از محدودكردن تشكيلات دولتـي در تمام عرصه‌هاي اقتصادي، توليدي و اجرايي سخن گفته مي‌شود، اما اين گستردگي همچنان رو به فزوني است. دولت اگرچه بزرگ‌ترين مجري در سطح كلان جامعه است؛ اما اين مجري بزرگ به جاي انجام نظارت و هدايت كارها، با در اختيارگرفتن منابع مادي و نيروي انساني فراوان در چرخه اقتصاد و توليد به اداره اين منابع مي‌پردازد تا آنجا كه امروز خود را با تشكيلات عديده‌اي روبه‌رو ساخته است. اين درحالي است كه با واگذار کردن بسياري از كارهاي اجرايي به بخش خصوصي، از يك‌سو مي‌تواند از حجم مشغله و تورم كارهاي اجرايي خود بكاهد و از سوي ديگر، به افزايش رضايت‌مندي مشتريان و انتظارات نيروهاي انساني خود و نيز افزايش كيفيت خدمات در سطح خرد و كلان كمك شاياني كند. تجربه كشورهايي كه موفق شده‌اند بخش تشكيلاتي دولت‌هاي خود را كوچك‌سازي کنند، نشان مي‌دهد كه اين كشورها به نتايج بسيار ارزنده‌اي از نظر اجرايي با كيفيت كارهاي كلان خود دست يافته‌اند. خصوصي‌سازي و واگذاري شرکت‌هاي دولتي، مي‌تواند فرصتي عظيم در اختيار دولت قرار دهد تا با فراغ بال بيشتر و بدنه‌اي سالم‌تر، بر رصد، نظارت و برنامه‌ريزي در عرصه‌ اقتصادي تمرکز کند. مهم‌ترين مزيت خصوصي‌سازي، بحث كاهش تصدي و انحصارگري دولت است. خصوصي‌سازي باعث ايجاد فضاي سالم براي رقابت بين توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان و بهبود كيفيت خدمات مي‌شود. در حال حاضر، بهترين شيوه اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي است که در اين زمينه هم ابلاغيه مقام معظم رهبري را داريم و هم مجلس براي تحقق آن، اقدامات چشمگيري انجام داده است.

4- مديريت تعرفه؛ تعرفه واردات، يکي‌ از ابزارهاي متعارف ايجاد انحصار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. اگرچه در يک‌ سال اخير به‌دليل تعديل قابل توجه نرخ ارز، فلسفه وجودي آن به‌شدت زير سؤال رفته ‌است؛ ولي مهم‌ترين ويژگي سال‌هاي دهه 80 ثبات نرخ ارز و جا ماندن آن از تورم ده‌سال گذشته بود. در شرايطي که براي يک دهه سطح عمومي قيمت‌ها در حال افزايش بود؛ اما نرخ ارز به دليل تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد، تثبيت شده بود. اين وضعيت باعث شده بود که نه‌تنها صنعت ما قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشته باشد، بلکه در سال‌هاي اخير وضعيت به جايي رسيده‌ بود که حتي واردات مبل و جوجه يک‌روزه هم صرفه اقتصادي پيدا کرده بود و حتي برخي کارخانه‌هاي داخلي، رب و سس خود را نيز در خارج از کشور توليد و سپس وارد مي‌کردند! طبيعي است که در اين شرايط، صنعت، قدرت رقابت با توليدات جهاني را نخواهد داشت. بهترين مثال ملموس در اين موضوع، صنعت خودروسازي است. چنانچه قيمت خودرو به طور کامل آزاد شود تا خودروسازان بتوانند بر مبناي هزينه تمام‌شده فعاليت کنند و در عين‌حال، تعرفه واردات خودرو نيز حذف شود يا کاهش شديد يابد، توليدکننده داخلي نيز خود را در معرض رقابت و ملزم به کاهش هزينه‌هاي توليد مي‌بيند که در اين صورت به‌سبب فراهم شدن زمينه رقابت نسبي در داخل و با خارج، صنعت به شکوفايي اميدوار مي‌شود و در حق مصرف‌کننده نيز اجحافي صورت نمي‌گيرد.