پیوند تداوم حیات بشری با طبیعت و کار و تلاش سبب شده مادیات و اقتصاد در برهه‌های مختلف، سایه سنگینی بر زندگی انسان‌ها، جوامع و حکومت‌ها بیندازد و مکاتبی را به وجود آورد که خاستگاه اصلی شکل‌گیری بزرگ‌ترین حکومت‌های تاریخ شود. سوسیالیسم و لیبرالیسم دو نمونه از این مکاتب هستند که در دوران معاصر، مبنای شکل‌گیری حکومت‌های مختلف در جهان شدند و اقتصاد در هر یک از آن‌ها ارزش و جایگاه خاصی دارد. تجربه و مصداق‌های تاریخی، گویای این واقعیت است که در جهان معاصر و به عبارتی‌ از زمان شکل‌گیری مفهوم دولت و نو شدن روش‌های حکومت‌داری، بدون در نظر گرفتن مبانی فکری حکومت‌ها، اقتصادهای رایج، دارای زنجیره‌ای با سه حلقه اصلی و ثابت بوده‌اند: 1- سرمایه 2- کار 3- تولید. سایر عناصر مرتبط با اقتصاد در ذیل این سه حلقه معنا می‌یابند و لحاظ می‌شوند و مکاتب مختلف نیز درباره ارتباط این سه حلقه با یکدیگر و تعیین مناسبات آن‌ها با یکدیگر و در داخل واحد سیاسی و خارج از آن، نظرات خاص دارند و کشورها نیز به تناسب موقعیت و قوت و ضعفشان نسبت به این سه حلقه، سیاست‌های مناسب را اتخاذ می‌کنند. اهمیت بنیادی این سه حلقه در کلیه امور اقتصادی خرد و کلان و تأثیری که از ناحیه آن بر جمیع مسائل کشور و نظام گذاشته می‌شود، سبب شد تا امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کنند. بر اساس این ابلاغ که روز گذشته انجام گرفت، دولت موظف شد برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها که در 23 بند تنظیم شده و بعضاً بندها شامل چند محور هستند، در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد. گذشته از ارزش محتوایی و نظام‌بخش این سیاست‌ها که اجرای دقیق آن می‌تواند تحول اساسی را در پهنه اقتصاد ایران ایجاد کند، تدوین آن، مانع از تغییر سیاست‌های مهم اقتصادی با جابه‌جایی دولت‌ها می‌شود. در این میان، نکته اساسی که باقی می‌ماند، تبدیل این سیاست‌های کلان به برنامه‌های اجرایی و چگونگی تضمین دولت‌ها به اجرای آن است که باید به نقطه اطمینان‌آوری برسد.