گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای گفت‌وگوهای جدید با اعضای 1+5 عازم ژنو شد تا فردا مذاکرات خود را آغاز کند. در آستانه این مذاکرات، تمام طرف‌های ذی‌نفع به‌شدت فعال شدند تا زمینه تحقق خواسته‌های خود را فراهم آورند. در این میان، شاید سفر اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، به سرزمین‌های اشغالی اهمیت خاصی داشته باشد، چرا که موضع فرانسه در نشست گذشته ژنو آنچنان بود که گویی به نیابت از صهیونیست‌ها در جلسه حضور یافته و با موضع‌گیری‌های غیرمنطقی که به‌وضوح خواسته‌های رژیم صهیونیستی در آن مشهود بود، مانع پیشرفت مذاکرات شد. استقبال گرم صهیونیست‌ها از اولاند در سفر به سرزمین‌های اشغالی، بیانگر رضایت صهیونیست‌ها از رفتار فرانسه در مذاکرات بود و مهم‌تر اینکه فرانسه مأموریت‌ یافته تا در دور جدید مذاکرات، همان خط را دنبال کند. اولاند برای اثبات سرسپردگی به صهیونیست‌ها و ارائه چشم‌انداز مواضع فرانسه در گفت‌وگوهای ژنو، در نشست مشترک مطبوعاتی با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، برای حمایت از توافق با ایران چهار شرط گذاشت که عبارتند از: 1- تمام تأسیسات اتمی ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار گیرد. 2- غنی‌سازی بیست‌درصدی اورانیوم را متوقف کند. 3- ذخایر اورانیوم غنی‌‌سازی‌شده خود را کاهش دهد. 4- راه‌اندازی رآکتور آب‌سنگین اراک را متوقف کند.

از رفتار و گفتار مقامات و رسانه‌های غربی برمی‌آید که آن‌ها مشتاقند تا هرچه زودتر با ایران به توافق برسند. آن‌ها برای نشان دادن این اشتیاق به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی تبلیغاتی و روانی کرده‌اند که طرف ایرانی را به شتاب و پذیرش دیدگاه تحمیلی آن‌ها و کوتاه آمدن در برابر افزون‌خواهی‌شان وادارند؛ حال آنکه لازم است طرف ایرانی توجه داشته باشد که دلیلی برای شتاب وجود ندارد. به اذعان همگان، مذاکرات در مرحله سخت و حساس قرار دارد که از الزامات این مرحله، پرهیز از شتاب و فضاسازی است به‌ویژه آنکه در وضعیت حاضر، گذشت زمان نقطه ضعف طرف‌ مقابل است؛ بنابراین طرف ایرانی باید در حفظ چارچوبی که نظام برای مذاکرات مشخص کرده و جلوگیری از آسیب به آن، بکوشد و همان‌طور که وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد، باید پیش‌نویس تفاهم‌نامه ایران و گروه 1+5 در فرایند شورای‌ عالی امنیت ملی به نتیجه برسد و بعد از آن به وزارت خارجه ابلاغ شود. ناگفته نماند که فاصله بین شورای امنیت ملی و وزارت خارجه، فرصت و محلی برای ورود دیدگاه‌های مختلف به بحث است.